از سفته و برات الکترونیک تا پرداخت تسهیلات آنلاین در دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۲۲۴۷
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دستگاه‌های مهم در تحقق دولت الکترونیک بانک‌ها هستند، گفت: خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب، درخواست وام‌های خرد، سفته و برات و امضاهای دیجیتال باید به صورت الکترونیک انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ضرورت الکترونیکی شدن اسناد تجاری و فراگیری سفته و برات الکترونیک در راستای دولت الکترونیک اظهار داشت: سال‌هاست که موضوع دولت الکترونیک مطرح شده و در راستای تقویت آن گام‌هایی هم برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت الکترونیک هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، شفافیت را توسعه می‌بخشد و نظارت را هم تقویت می‌کند و از سوی دیگر با دولت الکترونیک روند ارائه خدمات مورد نیاز مردم سرعت بسیار زیادی خواهد یافت و به تبع آن رضایت مردم افزایش می‌یابد.
کارشناس اقتصاد، سفته، برات و امضاهای الکترونیک را بهترین راهکار برای کاهش هزینه‌های دولتی عنوان کرد و در این رابطه گفت: همه چیز باید شفاف باشد و یکی از ابزارهای مهم برای شفافیت دولت الکترونیک است و ملزومات دولت الکترونیک باید رعایت شود. اینکه مثلا دولت الکترونیک را به یک یا چند خدمت عادی محدود کنیم اصلاً ایده مناسبی نیست بلکه معنای دولت الکترونیک را با این کار تنزیل داده‌ایم. دولت الکترونیک معنا و مفهموم گسترده‌ای را در خود جای داده و با عدالت پیوند خورده است.
قنبری نقش خدمات الکترونیکی بانکی را در رونق دولت الکترونیک مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: دولت الکترونیک دایره و گستره وسیعی دارد. همین خدمات بانکی را می‌توان ذیل دولت الکترونیک تعریف کرد، لذا خدمات بانکی ازقبیل افتتاح حساب، درخواست وام‌های خرد، سفته و برات و امضاهای دیجیتال باید به صورت الکترونیک انجام شود. اگر همه این موارد را به دولت الکترونیک اضافه کنیم هم شفافیت بهبود پیدا می‌کند و هم ارائه خدمات بانکی سرعت می‌گیرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد الکترونیک دولت دولت الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۲۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت